وظائف المجتمع المدني

وظائف
المجتمع المدني

1 تحقيق النظام والانضباط في المجتمع :
فهو أداة
لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات تجاه
بعضهم
البعض. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعية تضع
مجموعة
من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة
لانضمامه
إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم
داخل
المنظمة واستمرارهم فيها .

2 تحقيق الديمقراطية :
فهو يوفر
قناة للمشاركة الاختيارية في المجال العام وفي المجال السياسي،
كما تعد
منظمات وجمعيات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن
الإرادة
الحرة والمشاركة الإيجابية النابعة من التطوع، وليس التعبئة
الإجبارية،
التي تفرضها الدولة على المجتمع للتظاهر بالتمتع بالجماهيرية
والتأييد
الشعبي .

3 التنشئة الاجتماعية والسياسية:
وهذه الوظيفة تعكس
قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بناء المجتمع
أو إعادة بنائه
من جديد من خلال غرسه لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس
الأفراد من
أعضاء جمعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الولاء والانتماء
والتعاون
والتضامن والاستعداد لتحمل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي
والاهتمام
والتحمس للشئون العامة للمجتمع ككل، بما يتجاوز الاهتمامات
الخاصة
والمصالح الشخصية الضيقة .
فانضمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة يؤثر في
حالته النفسية حيث يشعره
بالانتماء للجماعة التي يستمد منها هوية
مستقلة محددة، ويشجعه ذلك على
المشاركة مع الآخرين داخلها والاستعداد
للتضحية وإنكار الذات في سبيل
الجماعة، وتلك شروط نفسية مطلوبة لصحة
المجتمع ككل. أضف إلى ذلك، أن
مشاركة الفرد داخل المنظمة في ممارسة
حقوقه الديموقراطية، كالدخول في حوار
مع الأعضاء الآخرين والتنافس على
القيادة بالترشيح والتصويت في الانتخابات
التي تجري فيها، تصبح بمثابة
مدرسة يتعلم فيها الفرد أصول هذا السلوك
الديموقراطي على مستوى الجماعة
الصغيرة التي ينتمي إليها ليمارسه بنفس
الحماس والإيجابية بعد ذلك على
مستوى المجتمع ككل. فاعتياد الفرد على
التصويت في انتخابات الجمعية أو
المنظمة يؤدي إلى تصويته في الانتخابات
التي تجري لاختيار النواب الذين
يمثلونه في البرلمان أو لاختيار الحكومة
التي تحكمه .
والفرد من خلال
منظمته يشارك في أوجه النشاط العام ويعتاد على الاستماع
إلى آراء
الآخرين وقبول نتائج الحوار التي تتفق عليها الأغلبية مع التعبير
عن
معارضته بشكل سلمي .
ولاشك أن هذه العملية التعليمية والتدريبية تستغرق
وقتا طويلا حتى تتمكن
من غرس ثقافة ديموقراطية تقوم علىمبادىء التسامح
والتعايش السلمي بين
المختلفين و الوعي بأهمية المشاركة في تحقيق التقدم
وتنمية المجتمع، فضلا
عن الشعور بالثقة في النفس والاستعداد لتقبل
الحلول الوسط والتضامن
والتعاون مع الآخرين لتحقيق الغايات المشتركة .

4 الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق :
وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة
للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان ومنها حرية
التعبير والتجمع والتنظيم
وتأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في
معاملة متساوية أمام
القانون وحرية التصويت والمشاركة في الانتخابات
والحوار والنقاش العام
حول القضايا المختلفة .
وهكذا، يصبح المجتمع المدني بمثابة محامي يدافع
عن المواطنين. ولكن السؤال
المنطقي الذي قد يرد على بالنا هو: أمام من
يقف هذا المحامي ؟ من هو الطرف
الذي يعتدي على تلك الحقوق والحريات ؟
الحقيقة أن مفهوم المجتمع المدني
ارتبط عادة بصفة الملجأ أو الحصن الذي
يلجأ إليه الأفراد في مواجهة الدولة
وحكومتها، من ناحية وقوى السوق من
ناحية ثانية. فكل من الدولة وقوى السوق
قد يهدد بتصرفاته الحريات
والحقوق الإنسانية ويمارس الاستغلال والقهر ضد
الفئات الضعيفة في
المجتمع. ولا تجد هذه الجماعات درع وقاية تتسلح به ضد
هذه التهديدات إلا
بالانضمام إلى أحد تنظيمات المجتمع المدني التي لديها
من القوة المادية
والمعنوية ما يمكنها من الضغط على الحكومة لاحترام تلك
الحقوق ووقف
التعدي عليها، أو الضغط على قوى السوق كالمنتجين والتجار
وأصحاب
المشروعات مثل النقابات وجمعيات حماية المستهلك.

5
الوساطة والتوفيق:
أي التوسط بين الحكام والجماهير من خلال توفير قنوات
للاتصال ونقل أهداف
ورغبا ت الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية. وتسعى
جماعات المصالح فى هذا
الاطار للحفاظ على وضعها وتحسينه واكتساب مكانة
أفضل لها في المجتمع، ولذا
فإنها تتحرك مباشرة للتأثير على عملية تشريع
ووضع القوانين وتهدف إلى
الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بين الآراء
المتعددة كأساس للاستقرار .
وترتبط وظيفة التعبير والتمثيل والتحدث بإسم
جماعات معينة بتلك الوظيفة
التنظيمية حيث تتولى مؤسسات المجتمع المدني
مهمات متعددة تبدأ بتلقي
المطالب التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة
وتجميعها وإعادة ترتيبها
وتقسيمها إلى فئات محددة قبل توصيلها إلى
الحكومة، فلو تصورنا غياب تلك
الوظيفة التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز
الحكومة عن التعامل مع هذا الكم
الهائل من المطالب المختلفة التي تعبر
عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد
في المجتمع مما يصيبها بالارتباك. وقد
تأتي سياساتها بشكل متحيز للبعض دون
البعض الآخر بما يعكس اختلال
التوازن بين الجماعات ويتعارض مع مبدأ الحياد
الذي يجب أن تلتزم به
الدولة إزاء المواطنين حتى لا يؤدي انحيازها إلى فئة
معينة إلى فقدان
تأييد الفئات الأخرى لها، الأمر الذي يهدد النظام
والاستقرار ويثير
حفيظة الفئات التي تشعر بالإهمال أو الظلم ويدفعها إلى
التمرد والعصيان
ضد الحكومة وضد الفئات الأخرى المتميزة .
وكلما زاد التنوع والاختلاف في
المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من
المنظمات والجمعيات للتعبير عن هذا
التنوع وتنظيمه والتوفيق بين أطرافه
المتعددة .
هذه الوظيفة كما
رأينا تعني أن المجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين
المحكومين ضد
الحكومة فقط ، وإنما هو أداة لحماية الحكومة ذاتها من خطر
التعرض
للاضطرابات والاحتجاجات العنيفة ، كما أنه يوفر عنصر الوقاية
للمجتمع
ككل من الانقسام والصراع والتفكك .

6 التعبير والمشاركة الفردية
والجماعية :
فوجود المجتمع المدني ومؤسساته يشعر الأفراد بأن لديهم
قنوات مفتوحة لعرض
آرائهم ووجهات نظرهم بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومة
وسياساتها للتعبير
عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوب منظم وبطريقة سلمية ودون
حاجة إلى استعمال
العنف طالما أن البديل السلمي متوافر ومتاح. والحقيقة
أن هذه الوظيفة تؤدي
إلى تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة
وبأنهم قادرون على المبادرة
بالعمل الإيجابي التطوعي دون قيود، بل
تشجعهم الحكومة على التحرك المستقل
بحرية دون اعتماد عليها لخدمة
المجتمع وهم مطمئنون إلى أن حقوقهم وحرياتهم
مصانة لأن هناك حصناً
يلجأون إليه للاحتماء به في حالة تعدي الدولة عليها .

7
ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها:
مع قدوم الثمانينيات من
القرن العشرين شهد العالم ظاهرة واسعة الانتشار هي
انسحاب الدولة من
عديد من الأدوار والوظائف التي كانت تؤديها في الماضي،
وخصوصاً في
مجالات النشاط الاقتصادي كالإنتاج وتوفير خدمات التعليم
والعلاج وتولي
مسؤولية رب العمل بالالتزام بتعيين وتشغيل الناس في
الحكومة، فقد بدأت
الحكومات تعاني من اشتداد أزمة الديون وعجزها عن سدادها
وعجزها في نفس
الوقت عن الاستمرار في أداء نفس أدوارها التي صارت تشكل
عبئاً ثقيلاً
عليها لا تستطيع تحمله. وعندما بدأت الدولة في الانسحاب تركت
وراءها
فراغا يحتاج إلى من يملؤه لمساعدتها فى أداء تلك الوظائف. وهنا كان
لابد
أن يتحرك المجتمع المدني لشغل هذا الفراغ وإلا تعرض المجتمع للانهيار
خصوصا
حين توجد مشاعر عدم الرضا لدى الفئات التي كانت تستفيد من الدور
السابق
للدولة وتعتمد عليها لإشباع احتياجاتها والتي قد تشعر أن الحكومة
قد
تخلت عنها .
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية هناك حالة أخرى يمكن
أن تختفي فيها
الدولة وتعجز عن أداء وظائفها تجاه المجتمع تحت تأثير
الغزو والاحتلال
الأجنبي أو الحرب الأهلية. ولنا في وطننا العربي أمثلة
عديدة في فلسطين
ولبنان والكويت أثبتت تجارب الاحتلال والحرب القاسية
مدى أهمية المجتمع
المدني وإمكانية أن ينهض بدور بديل للحكومة ويمر
بالمجتمع من أزمته بسلام
دون أن يهتز إحساس المواطنين بالانتماء بعدما
غابت الدولة من أمام أعينهم.

8 توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين:
صحيح
أن جزءاً مهماً من وظيفة منظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن المصالح
الخاصة
المشتركة لفئات بعينها إلا أنها كذلك تمد يد العون والمساعدة
للمحتاجين
مع تقديم خدمات خيرية واجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة
التي توجد
على هامش المجتمع. وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بين مساعدات
مالية
وأخرى خدمية كبناء المدارس أو المستشفيات لتوفير خدمات التعليم أو
العلاج
مجاناً أو بأسعار رمزية تناسب أصحاب الدخول المنخفضة مع تقديم
المعونات
إلى الأرامل والأيتام وضحايا الكوارث والمعوقين وأسر السجناء
بإقامة
مراكز التأهيل والرعاية الاجتماعية وتمويل مشروعات صغيرة لإعالة
الأسر
التي بدون عائل أو إقامة دورات التدريب لرفع المهارات مثل تعليم
الفتيات
حياكة الملابس ….الخ.

9 تحقيق التكافل الاجتماعي:
وتتضح أهمية
هذه الوظيفة الخطيرة إذا ما تخيلنا ضعف أو ضيق منافذ التعبير
عن الرأي
أمام الناس بحيث يفقدون القدرة على التأثير في القرارات السياسية
التي
تمس حياتهم بشكل مباشر، فيتعرض الساخطون على الأوضاع القائمة لكبت
مشاعرهم
الغاضبة وهذا الكبت قد يولد الانفجار عند وصوله إلى نقطة الغليان
طالما
أنه ليس متاحاً له فرصة التنفيس عن نفسه بحرية، وهو ما يعني تعريض
المجتمع
بشكل متكرر للاحتجاجات العنيفة لأن الأفراد والجماعات لم يجدوا
منظمات
تستقبل مطالبهم .
هذا الشكل الذي يدل على الانفجار الثوري يهدد كيان
المجتمع ووحدته ويعرضه
للانهيار والتقسيم. ويكفي النظر إلى ما حدث في
الاتحاد السوفيتي السابق
نتيجة إنكاره لحق المعارضين والمختلفين في
التعبير عن آرائهم المخالفة
لسياسة الحزب الشيوعي الحاكم، بينما حققت
دولة مثل الولايات المتحدة
الأمريكية نجاحاً في استيعاب المهاجرين من
أصول أوروبية وأفريقية وآسيوية
مختلفة وتذويب ما بينهم من اختلافات
ودمجهم في أمة واحدة متكاملة يعتزون
بالانتماء لها. ولاشك أن ذلك النجاح
جاء ثمرة لنضال وكفاح جماعات ومنظمات
عديدة في المجتمع المدني وعلى
رأسها حركة الحقوق المدنية التي يعود لها
الفضل في نيل الأمريكيين من
أصل أفريقي لحقوقهم بعد معاناة طويلة من
الاضطهاد والتمييز .

10
التنمية الشاملة :
صحيح أن المجتمع المدني هو أداة هامة في تحقيق
الاستقرار إلا أن ذلك لا
يعني أنه لا يحقق التغيير والتطوير. ومنذ فترة
قريبة بدأت المنظمات
الدولية المهتمة بالتنمية تؤكد على معنى جديد لها
هو التنمية بالمشاركة
على أساس أن تجارب التنمية العديدة قد أصابها
الفشل لأنها تم فرضها من
جانب الحكومة على المحكومين دون إشراكهم فيها.
بينما أثبتت حالات أخرى أن
مشاركة المستويات الشعبية الدنيا هي خير ضمان
لتحقيق النجاح. فمقارنة حجم
إنتاج العمال الوفير في المصانع التي تسمح
باشتراكهم في مجالس الإدارة
بحجم هذا الإنتاج الهزيل في المصانع التي
ينفرد فيها المدير أو صاحب
المشروع باتخاذ القرارات تكشف عن ذلك بوضوح.
وما يصدق على مستوى المشروع
أو المصنع يصدق على مستوى الاقتصاد الوطني .

فالحقيقة أن مشكلة التنمية لا تكمن دائما في قلة الموارد المادية،
وإنما
في كيفية استغلال تلك الموارد. وهذه الكيفية تتوقف بدورها على
طبيعة
ونوعية البشر الذين يقومون باستغلالها. ولذا، فإن الاستثمار
الحقيقي لابد
أن يتم في الثروة البشرية وليس المادية فقط ، وهنا تبرز
أهمية المجتمع
المدني في القيام بهذا النوع من الاستثمار، حيث يتم من
خلال منظماته تنمية
وتطوير المهارات والقدرات الفردية للأعضاء بشكل يقلل
من العبء على الحكومة
حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور
الحكومي في تنفيذ برامج
وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
والبشرية وهي تتلقى من الحكومة الدعم والمساندة
للقيام بهذا الدور .
وبعد هذا الاستعراض لأهم وظائف المجتمع المدني
يمكننا تسجيل عدد من الملاحظات :
أولها، وجود تكامل بين هذه الوظائف
وبعضها البعض، فحماية المجتمع المدني
لحقوق ومصالح الأفراد والجماعات لا
يتعارض مع كونه أداة للتنظيم و الحفاظ
على الاستقرار والوحدة في
المجتمع ككل، كما أن دفاعه عن مصالح خاصة بفئات
معينة لا يمنعه من
الاهتمام بقضايا المصلحة العامة للجميع أو بتوفير
المساعدة للفئات
المحتاجة والضعيفة، ووقوفه ضد الدولة في حالة اعتدائها
على الحريات لا
يتعارض مع مساعدته لها في تنفيذ خطط وبرامج التنمية …..الخ.
ثانيها، أن
تلك الوظائف تتكامل مع وظائف الدولة، ويمكن القول أن هناك ما
يشبه تقسيم
المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة والمجتمع
المدني حيث
يسد أي منهما القصور والنقص في دور الآخر لتحقيق نفس الغاية
وهي حفظ
كيان المجتمع والارتقاء به .وثالثها ، أن كل وحدة من الوحدات
المكونة
للمجتمع المدني قد تجمع بين أكثر من وظيفة واحدة في الوقت نفسه.