الجزائر من الغزو إلى ما قبل الثورة

الجزائر
غداة الغزو الفرنسي
كانت الجزائر خلال العهد العثماني من أقوى الدول في حوض البحر الأبيض
المتوسط ، كما كانت تحتل مكانة خاصة في دولة الخلافة هذه إذ كانت تتمتع
باستقلال كامل مكنها من ربط علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، بل
وهي أول دولة اعترفت بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789م وبالثورة الأمريكية
بعد استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776م. كان الاسم الحقيقي للدولة
الـجـزائـريـة هو "أيـالـة الجــزائر" وأحيانا اسم "جمهورية الجزائر" أو "
مملكة الجزائر"، وبهذه الأسماء أبرمت عشرات المعاهدات مع دول العالم. كما
بلغ أسطولها البحري قوة عظيمة بحيث استطاع خلال القرن الثامن عشر إحداث
نظام للملاحة في المتوسط يضمن أمن الدولة الجزائرية خاصة والدولة العثمانية
عامة وبصورة أعم بالنسبة للتجارة الدولية في هذا البحر، وهو ما جعل الدول
الأوربية تعمل على إنهاء هذا النظام تحت غطاء إنهاء ما كان يسمى بـ "
القرصنة " التي كانت تمارسها جموع المغامرين الأوربيين بموافقة دولهم
ومؤازرتها لهم. في حين أن ذلك كان أسلوبا دفاعيا لمواجهة المد الاستعماري
الذي انطلق منذ القرن الخامس عشر والذي دخلت الجزائر من أجله ضمـــن
"الخلافة العثمانية " وتحت حمايتها و بمحض اختيارها .
لقد بادرت فرنسا فى "مؤتمر فيينا " 1814/1815م بطرح موضوع " أيالة الجزائر "
فاتفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة فى مؤتمر " إكس لا شابيل " عام
1819م وافقت 30 دولة أوربية على فكرة القضاء على " دولة الجزائر " حيث
أسندت المهمة إلى فرنسا وأنكلترا ، وبدأ تحين الفرص حتى تمكنت بحرية
البلدين من تدمير الأسطول الجزائري فى معركة " نافاران" Navarin سنة
1827م، حيث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السيطرة الجزائرية
على البحر الأبيض المتوسط .
وإضافة لما سبق فقد اختلقت فرنسا مايلي:
- عدم التزام فرنسا بدفع ديونها للخزينة الجزائرية والتى قدمت لها فى شكل
قروض مالية ومواد غذائية خاصة خلال المجاعة التى اجتاحت فرنسا بعد ثورة
1789م، وقد قدرت بـ20 مليون فرنك ذهبي فى ذلك الوقت .
- اختلاق حادثة المروحة المشهورة. أخذت الحملة الفرنسية على الجزائر أربعة
أبعاد: اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وكان القرار النهائي بشن الحملة
قد اتخذ يوم 30 جانفي 1830م، حيث قام الملك الفرنسي شارل العاشر بتعيين كل
من الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة والأميرال دوبري (Duperré) قائدا
للأسطول، وفي ماي 1830م حررت الحكومة الفرنسية وثيقـتين لتبرير حملتها،
الوثيقة الأولى موجهة للدول الأوربية، والثانية للشعب الجزائري، تعلن فيها
أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين من سيطرتهم.
وفي 25 ماي 1830م انطلقت الحملة الفرنسية تجاه الشواطئ الجزائرية من ميناء
طولون (Toulon)، وقد وضعت خطة الحملة وفق ما رسمه المهندس العسكري الخبير
بوتان (Boutin) الذي جاء إلى الجزائر سنة 1808م للتجسس عليها بطلب من
الإمبراطور نابليون بونابرت. كان تعداد الحملة حوالي 37.000 رجل موزعين على
3 فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنرالا، تحملهم 675 سفينة عليها 112 مدفعا
ووصلت الحملة إلى شاطئ سيدي فرج يوم 13 جوان 1830م وشرعت في عملية الأنزال
مباشرة في اليوم الموالي.
بـدايـة المقاومة الجزائـريـة
قام ديوان الداي بقيادة حسين باشا بوضع خطة المواجهة على أساس أن يكون خط
الدفاع الأول في قرية اسطاوالي لعرقلة عملية تقدم القوات الفرنسية نحو هذه
القرية التي لم تستطع الوصول إليها إلا في 19 جوان، وفي اسطاوالي تمت أول
مواجهة حقيقية بين الطرفين وكانت لعملية فرار ابراهيم آغا قائد الجيش
الجزائري انعكاسات سلبية وخطيرة على معنويات الجيش مما دفع بالداي حسين إلى
استدعاء المفتي محمد بن العنابي ليطلب منه جمع الشعب واقناع الناس بالجهاد
دفاعا عن البلاد، ونصب باي التيطري قائدا على الجيش إلا أن كل ذلك كان
بدون جدوى، فلقد تمكنت القوات الفرنسية من الوصول إلى مدينة الجزائر وإرغام
الداي حسين على توقيع معاهدة الإستسلام في 5 جويلية والتي تنص على تسليم
مدينة الجزائر وتعهد الطرف الفرنسي بالحفاظ على حرية الدين الإسلامي وعلى
أملاك الأهالي وتجارتهم وصناعتهم واحترام نسائهم وحرماتهم.
وأمام حالة شغور السلطة عقدت مجموعة من رؤساء القبائل والأعراش الجزائرية
منها بني خليل والخشنة وفليسة مؤتمرا لها في "تامنفوست" يوم 23 جويلية
1830م، وقررت فيه عدم الاستسلام للفرنسيين ونتيجة لذلك ظهرت مجموعة من
المقاومين الذين أبلوا البلاء الحسن مثل ابن زعمون من قبيلة فليسة والحاج
سيدي سعدي من مدينة الجزائر ومحي الدين بن مبارك من القليعة.
ومع ذلك شرعت فرنسا في توجيه فرقها العسكرية للسيطرة على مناطق أخرى بل وفي
توجيه حملات بحرية إلى عنابة ووهران وبجاية وغيرها وكانت شدة المقاومة
سببا في انسحاب القوات الفرنسية عدة مرات من هذه المناطق. كما أن فرنسا
تجاهلت تجاهلا تاما ما تم التوقيع عليه في معاهدة 5 جويلية 1830م. وهذا ما
دفع حمدان بن عثمان خوجة إلى القول في "مرآته": "إني أتساءل لماذا تزعزع
بلادي في جميع أسسها وتصاب في جميع مبادئها الحيوية. وإلى جانب ذلك أنظر
إلى الأوضاع التي توجد عليها دول أخرى مجاورة لنا فلا أرى واحدة مجبرة على
تحمل ظروف مشابهة للظروف المفروضة علينا... وعندما أدير البصر إلى الجزائر
فإني أرى هؤلاء المساكين يخضعون للاستبداد معرضين للإبادة ولجميع آفات
الحرب."
تـنـظيم المقـاومة
لقد كان لسقوط مدينة الجزائر أثر كبير مما حدا بالمواطنين إلى تفويض أمر
قيادتهم في المنطقة الغربية إلى أحد زعمائهم وهو شيخ زاوية القيطنة التابعة
للطريقة القادرية، وهو محي الدين بن مصطفى الهاشمي، وهذا بعد أن قامت
فرنسا بتعيين باي موال لها على وهران، ولقد تمكن الشيخ محي الدين من مضايقة
العدو في وهران، وهنا ظهرت قوة شخصية ابنه "عبد القادر" الذي بويع أميرا
بدلا من أبيه محي الدين الذي اعتذر عن قيادة المقاومة لكبر سنه، وتمت
المبايعة في 27 نوفمبر 1832م. فشرع الأمير عبد القادر في بعث الدولة
الجزائرية من جديد ولكن على أسس حديثة وعصرية ليقينه بأن تحرير البلاد
يتحقق تحت راية النظام المحكم فقط، فقسم دولته إلى ثماني مناطق إدارية على
أساس اللامركزية الإدارية، واضعا على رأس كل منطقة خليفة، يعملون جميعا من
أجل تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة وفق الشريعة الإسلامية، أما الجيش فقد
كان متكونا من المتطوعين، ومن العناصر التي تلتزم القبائل والأعراش
بتقديمهم.
لقد أثبت الأمير عبد القادر رغم صغر سنه حنكة وكفاءة في تسيير الأمور
وقيادة المعارك مما مكنه من الانتصار في العديد من المواجهات التي دارت
بينه وبين قادة الجيش الفرنسي، اتبع الأمير في بداية مقاومته أسلوب الحرب
النظامية ذلك أن العدو كان يتمركز في المدن فعمل الأمير على تحريرها، بل
وأجبر السلطات الفرنسية في الجزائر على الاعتراف به في معاهدتين مختلفتين
وذلك عندما اعترفت له بحق تعيين ممثلين عنه لدى هذه السلطات، وذلك في
معاهدة دي ميشال في فيفري 1834م أولا. وفي معاهدة التافنا ثانيا.
تمكن الأمير من توسيع نفوذ دولته في العديد من مناطق الوسط، ووصلت قواته
إلى غاية مليانة والمدية ووادي سباو، ومن أبرز الانتصارات التي حققها
الأمير على القوات الفرنسية عندما كان ينتهج أسلوب الحرب النظامية ذلك الذي
حققه في المقطع بتاريخ 28 جوان 1835م.
وبعد تمكن القوات الفرنسية من تخريب عاصمة الأمير "معسكر"واحتلال تلمسان
غير الأمير أسلوبه في المقاومة إذ شرع في انتهاج أسلوب الحرب الخاطفة فحقق
انتصارات كثيرة من أبرزها معركة التافنا في رشقون يوم 25 أفريل 1836م،
وبمسعى من الجنرال بيجو وقع الأمير عبد القادر على معاهدة التافنا يوم 20
ماي 1837م والتي استطاع بفضلها توسيع قواعده في البلاد.
ومع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وضخامة
المعارك التي خاضها الأمير عبد القادر بدأ الوهن يدب في صفوف القوات
الجزائرية بحيث لم يجد مفرا من وضع حد لمقاومته، يوم 23 ديسمبر 1847م.
وإلى جانب هذه المقاومة كانت هناك مقاومة أخرى متزامنة معها في الشرق
بقيادة الحاج أحمد باي قسنطينة الذي كان في مدينة الجزائر عندما دخل
الفرنسيون إلى سيدي فرج، وشارك في الدفاع إلى أن وصلت القوات الفرنسية إلى
منطقة الحراش، واقترح على الداي حسين خطة لمواجهة العدو وتتمثل في الانسحاب
إلى منطقة شرشال وترك القوات الغازية تنزل على الشواطئ وتبدأ زحفها نحو
العاصمة المحصنة ثم بعد ذلك تقوم القوات الجزائرية بالهجوم عليها إلا أن
الداي رفض هذه الخطة مما دفع بالباي أحمد إلى الانسحاب ليستعد للمواجهة في
الشرق .
ركز أحمد باي على تحصين أسوار مدينة قسنطينة الأمر الذي جعل القوات
الفرنسية تقوم بعملية تطويقه بإرسال حملتين إلى بجاية وعنابة، ولم تبدأ في
مواجهة الحاج أحمد باي مباشرة إلا في شتاء 1836م حيث تحركت القوات الفرنسية
نحو مدينة قسنطينة انطلاقا من مركز الذَرعان قرب عنابة ولقد عززت هذه
القوات بقوات من العاصمة لأحكام الطوق على الجيش الجزائري في مدينة
قسنطينة.
قسم أحمد باي جيشه إلى قسمين أساسيين الأول يتكون من 2000 مقاتل معززين
بالمدافع الميدانية للدفاع عن المدينة تحت قيادة "قائد الدار بن عيسى"،
والقسم الثاني بقيادته الشخصية خرج لمقارعة العدو بين عنابة وقسنطينة،
وبفعل ذلك تمكن الجيش الجزائري من فصل مؤخرة الجيش الفرنسي عن بقية الجيش
الذي كان يتحرك نحو قالمة لجعلها كقاعدة لتنظيم الهجوم على قسنطينة.
وما إن بدأت المعركة أمام أسوار قسنطينة حتى صار الجيش الفرنسي في وضعية جد
سيئة وازداد الوضع سوءا بخروج قوات بن عيسى من المدينة الأمر الذي وضع
القوات الفرنسية بين فكي كماشة الفك الأول تشكله قوات أحمد باي والفك
الثاني تشكله قوات المهاجمين مع ابن عيسى ومدفعية المدينة الأمر الذي أدى
فشل هذه الحملة التي شرع إثرها الفرنسيون في الإعداد لحملة عسكرية ثانية
وبالفعل تمت هذه الحملة في شهر سبتمبر 1837م بمشاركة أكثر من ست جنرالات،
لعبت فيها المدفعية دورا هاما، إذ أدرك الفرنسيون أن الدخول إلى المدينة لن
يتحقق عن طريق استسلامها وذلك بإحداث ثغرات في أسوارها والتسلل منها إلى
الداخل، وبذلك سقطت مدينة قسنطينة بيد أن مقاومة أحمد باي لم تنته بسقوط
المدينة بل تواصلت إلى غاية سنة 1848م بعد أن توجه إلى منطقة الأوراس، حيث
ألقي عليه القبض واقـتيد إلى مدينة قسنطينة وسجن في قصره، ونقل بعد ذلك إلى
العاصمة حيث توفي أسيرا في أوت 1850م.
و تواصلت المقاومات الجزائرية للاحتلال الفرنسي إلى غاية الحرب العالمية
الأولى، إذ كانت آخرها تلك التي نشبت في الهقار عام 1917م، وهذا بعد أن
عرفت جهات مختلفة من الوطن العديد من المقاومات الشعبية التي تبرز لنا مدى
الرفض الجزائري للاستعمار الفرنسي وسياسته.
ساءت أحوال الشعب الجزائري كثيرا إبان فترة الاحتلال من جراء النهب المنظم
وإرهاقه بالضرائب الكثيرة والغرامات المالية المختلفة، وسلب أراضيه الصالحة
للزراعة، وطرده إلى المناطق القاحلة فصارت الجزائر تعيش مجاعة دائمة بعدما
كانت تعد من أكبر الدول إنتاجا للحبوب في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن
أخطر وأكبر هذه المجاعات تلك التي عاشها الشعب الجزائري في الفترة ما بين
1866م-1869م. وحتى يزيد الاستعمار الفرنسي في تقييد واضطهاد الجزائريين
وتفكيك وحدتهم الاجتماعية والاقتصادية سن سلسلة من القوانين التي تحقق له
ذلك نذكر منها (المرسوم المشيخي- السيناتوس كونسولت) لسنة 1863م الذي يهدف
إلى الاعتراف بالملكية الفردية للأراضي بالنسبة للجزائريين وكذلك القانون
الخاص بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين الصادر في جويلية 1865م والذي ينص
على اعتبار كل الجزائريين رعايا فرنسيين مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية
الإسلامية وعلى كل من يرغب في الحصول على المواطنة الفرنسية أن يتخلى عن
أحواله الشخصية الإسلامية ويصبح خاضعا للقانون المدني الفرنسي. وكذلك هناك
قانون الأهالي الصادر مباشرة بعد إخماد ثورة المقراني سنة 1871م. وكذلك
قانون التجنيد الإجباري الصادر سنة 1912م الهادف إلى إقحام الجزائريين في
حروب وسياسة فرنسا الاستعمارية مما دفع هذا بالعديد من الجزائريين إلى
مغادرة وطنهم و الهجرة إلى الخارج.
الحركة الوطنية
بعد أن دب الوهن في المقاومات الشعبية المسلحة وتمكن السلطات الاستعمارية
من بسط سيطرتها علما الجزائر بدأت في مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة من
النضال والمقاومة عرفت بمرحلة النضال السياسي وقد اتسمت في بدايتها بظهور
نوع من المقاومة التي تعتمد على اللوائح والعرائض الاحتجاجية والصحافة
لتصبح فيما بعد في شكل نوادي وجمعيات ثقافية وخيرية ورياضية.
إن أهم ما يميز النضال السياسي في الجزائر منذ بدايته هو انقسام عناصره إلى
3 تيارات متباينة تتمثل في:
1- الأهالي الذين لم يجدوا بدّا من قبول النظام الاستعماري دون أن يتخلوا
عن أحوالهم الشخصية الإسلامية وبذلك يكونون في درجة دنيا.
2- الإندماجيون الذين يعملون للحصول على حقوق مقابل خدمات كبرى.
3- الوطنيون الذين لا يثقون في النظام الاستعماري.
وإضافة إلى حركة الشبان الجزائريين فإن الأمير خالد (1875م-1936م) يعد من
أبرز الشخصيات الجزائرية التي قامت بدور هام في الميدان السياسي في هذه
الفترة، حيث شارك في الانتخابات البلدية وأسس صحيفة " الإقدام " ودخل في
صراع حاد مع حركة الدكتور بن تامي الاندماجية والذي كان إلى جانبه في تأسيس
" لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين " وعندما تأكدت السلطات الفرنسية من أنه
قد يصبح زعيما وطنيا شددت عليه الخناق ثم نفته خارج الوطن.
وأسس الدكتور بن تامي " جمعية النواب المسلمين الجزائريين " الاندماجية لكن
هذه الجمعية لم تمكث طويلا حتى انقسمت إلى ثلاث اتحاديات هي:
- اتحادية النواب المسلمين العامة برئاسة زروق محي الدين.
- اتحادية النواب القسنطينية برئاسة الشريف سيسبان.
- اتحادية النواب المسلمين بوهران برئاسة بن عواة باشتارزي.
و كان للمهاجرين الجزائريين في فرنسا دور كبير في إنشاء حزب " نجم شمال
إفريقيا " سنة 1926 بباريس، وذلك بفضل الظروف التي كانوا يعيشون في ظلها
والمتمثلة في وجود تنظيمات مختلفة وحياة نقابية نشيطة. إذ قام هؤلاء
بالانخراط في التـنـظيمات النقابية والسياسية التي يقترب برنامجها من
طموحاتهم، وقام مصالي الحاج، بعد أن أصبح رئيسا لهذا الحزب، بعرض برنامجه
في المؤتمر المناهض للإمبريالية المنعقد في بروكسل ببلجيكا في السنة نفسها
وأهم محتوياته، الاستقلال الكامل للجزائر وإنشاء جيش وطني وبرلمان جزائري
منتخب بواسطة الاقتراع العام. وجلاء الجيش الفرنسي من التراب الجزائري،
لهذا قررت السلطات الفرنسية حل النجم سنة 1929م الأمر الذي دفعه إلى ممارسة
نشاطاته في السرية تحت إسم " نجم شمال إفريقيا المجيد".
أسس النجم لنفسه جريدة " الأمة " سنة 1930م وقامت بنشر المذكرة التي
إرسلها مصالي الحاج إلى عصبة الأمم والتي يكذب فيها الإدعاءات الفرنسية بأن
الجزائر صارت فرنسية وإلى الأبد ومرة أخرى يتعرض الحزب للحل ويعاقب زعيمه
بـ 6 سنوات حبسا لإعادة تشكيل منظمة محلولة ولكن الحزب واصل نشاطاته تحت
اسم جديد هو "الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا ".
لقد كان النجم حزبا يضم كافة أقطار شمال افريقيا ويعمل على تحريرها بل
واهتم أيضا بمشاكل العالم العربي والدليل على ذلك تلك المظاهرة الضخمة التي
نظمها في باريس يوم 14 جويلية 1936م وحضرها أكثر من 40 ألف جزائري نادوا
خلالها: " حرروا شمال إفريقيا، حرروا سوريا، حرروا العالم العربي" كما شارك
الحزب مشاركة فعالة في المؤتمر الإسلامي الأوربي بجنيف.
ولقد تمكن نجم شمال إفريقيا من تسريب أفكاره إلى داخل الوطن بشكل واسع
وكبير بعد إنعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري في جوان 1936م بمدينة الجزائر،
وسبب إنعقاده يتمثل في أن بعض الحركات الجزائرية رأت بعد وصول الجبهة
الشعبية إلى الحكم في فرنسا أن ظروفا جديدة أصبحت مواتية للمطالبة بالحقوق
الوطنية خاصة عندما قدم مشروع بلوم فيوليت "Blum-Violette " الذي رفضه
المعمرون بكل قوة فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى سحبه. وقد شاركت عدة شخصيات
جزائرية في هذا المؤتمر ومن بينها الدكتور محمد الصالح بن جلول والصيدلي
فرحات عباس والشيخ عبد الحميد بن باديس، وقدموا في إطاره مجموعة من المطالب
إلى الحكومة الفرنسية تتلخص في إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلحاق
الجزائر بفرنسا إلحاقا إداريا لا قوميا مع توحيد الإدارة وفصل الدين عن
الدولة وحرية تدريس اللغة العربية وحرية التعبير، والمساواة في الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية.
تسارعت الأحداث بشكل كبير بعد سنة 1936م إذ قامت السلطات الفرنسية بحل نجم
شمال إفريقيا مرة أخرى في 26 جانفي 1937م إلا أنه عاد إلى الظهور في 11
مارس 1937م تحت إسم جديد وهو "حزب الشعب الجزائري " كما صدم الإندماجيون
الجزائريون بالتعنت الفرنسي فقام فرحات عباس بتأسيس حزب جديد أسماه "
الإتحاد الشعبي الجزائري" سنة 1938م، وقام الدكتور محمد الصالح بن جلول
بتأسيس "الإتحاد الفرنسي الإسلامي الجزائري " في العام نفسه. وفي 1939م
إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية تقرر السلطات الفرنسية تعليق كل
الأنشطة السياسية والصحفية التي لا تعلن تأييدها لفرنسا لذلك توقفت جرائد
الحركة الوطنية منها جريدة "البصائر" ومجلة "الشهاب" الناطقتان بإسم جمعية
العلماء المسلمين الجزائريين. وجريدة "البرلمان" وجريدة "الشعب" الناطقة
باسم حزب الشعب الجزائري. ويساق الجزائريون في حرب لا تعنيهم ومرة أخرى
يتساءل الوطنيون عن المخرج فيقدم فرحات عباس مذكرة للوالي العام الفرنسي
يدعو السلطات الفرنسية إلى الإعتراف بالأمة الجزائرية التي يجب أن تتحرر
كباقي أمم العالم. وفي 1943م تقدم عدد من الشخصيات الجزائرية ببيان فبراير
1943م وسلمت نسخا منه للحلفاء وكذلك للجنرال ديغول الذي عين الجنرال كاترو
حاكما عاما للجزائر، وأهم ما جاء في هذا البيان إلغاء النظام الاستعماري
فورا وإنشاء دولة جزائرية لها دستورها وبرلمانها وإشراك الجزائريين في
تسيير شؤونهم وتحقيق الحريات العامة.
لقد كان لمجازر 8 ماي 1945 أثرا بالغا في مسيرة الكفاح الوطني، حيث تأكد
بعدها أن الإستعمار الفرنسي لايمكن أن يخرج إلا بمثل ما دخل، ومن هنا فقد
عاد "حزب الشعب الجزائري" تحت إسم جديد هو " حركة لإنتصار للحريات
الديمقراطية " (MTLD) كواجهة رسمية في أكتوبر سنة 1946 تحت زعامة مصالي
الحاج، ويدخل في الإنتخابات ويفوز فيها لكن الإستعمار يزور نتائجها إلى أن
أصبحت مثلا يضرب، ومن أحضان هذه الحركة تبرز " المنظمة الخاصة" التي تهدف
إلى تدريب الشباب الجزائري على حمل السلاح، استعدادا لليوم المشهود ويتعرض
الحزب لانشقاق كبير سنة 1954 بين أنصار الأمين العام وأنصار اللجنة
المركزية.
كما ظهر حزب "الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" (UDMA) على إنقاض التجمع
المنحل إثر مجازر 8 ماي 1945 والذي عرف باسم " أحباب البيان والحرية " تحت
زعامة فرحات عباس وذلك في شهر ماي 1946 وعاد للظهور في نفس الفترة الحزب
الشيوعي الجزائري المؤسس سنة 1935 وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت
قيادة الشيخ البشير الإبراهيمي والمؤسسة سنة 1931.
عرفت هذه الفترة انتشار فكرة التحرر وانحصار المد الإستعماري، فقد كان
للثورة المصرية 23 جويلية 1952 وللحركات المسلحة في كل من تونس والمغرب صدى
كبيرا في نفوس المناضلين الجزائريين الذين تأكدوا من عدم جدوى الأحزاب
السياسية في مسألة التحرر الوطني.
وهكذا فقد تأسست " اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (CRUA) يوم 6 مارس 1954
بهدف إيجاد قيادة ثورية موحدة تتخذ الكفاح المسلح وسيلة لإسترجاع السيادة
الوطنية ثم تقوم مجموعة 22 بعقد أول اجتماعاتها يوم 23 جوان 1954 لإتخاذ
التدابير اللازمة لإنطلاق الكفاح المسلح وقد ترأس هذا الإجتماع التاريخي
الشهيد مصطفى بن بوالعيد وينبثق عن هذه المجموعة قيادة تتكون من 5 أفراد ثم
6 وتشرع في الإعداد لإندلاع الثورة في أول نوفمبر 1954.