قروض السكن الجديدة سارية المفعول قبل نهاية فيفري

قروض السكن الجديدة سارية المفعول قبل نهاية فيفري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قانون جديد للمنافسة لتحديد هامش الربح للسلع الاستهلاكية ومنع الاحتكار

يوافق مجلس الحكومة الذي سينعقد هذا الثلاثاء على النصوص التطبيقية التي تسمح للبنوك التجارية العمومية والخاصة العاملة في الساحة بالشروع في تطبيق الإجراءات التي تضمنتها المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بتخفيض نسب الفائدة لصالح المواطنين الراغبين في شراء سكنات أو إنهاء مشاريع سكنية أو شراء قطع أرضية للسكن بنسب فائدة ميسرة تتراوح بين 1 و3 بالمائة على أن تتحمل الحكومة الفارق التجاري من خلال تأسيس صندوق يخصص لهذا الغرض، وقال مصدر حكومي لـ"الشروق" أن البنوك ستشرع في تطبيق الإجراءات الجديدة قبل نهاية شهر فيفري الجاري.

وتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الماضية استحداث صندوق خاص بتسيير فوائد القروض التي ستستفيد منها الأسر التي ترغب في الحصول على سكنات أو القيام بأشغال توسعة أو إنهاء مشاريعها السكنية أو الحصول على قطع أرضية لإقامة مساكنها الخاصة أو القروض والتسهيلات البنكية الموّجهة لشركات الترقية العقارية في إطار إنجاز مشاريع سكنية.
ويهدف الصندوق لتمكين الخزينة العمومية التكفل بالأثر المالي الناجم عن التسهيلات في مجال القروض التي ستمنح بنسب ميسرة تتراوح بين 1 % و3 بالمائة والخاصة بتمويل السكن والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لشركات الترقية العقارية في إطار إنجاز سكنات، أو لصالح الأفراد للحصول على سكن، وسيتم تمويل هذا الصندوق سنويا عن طريق مخصصات في إطار قوانين المالية السنوية. وهذا تطبيقا للإجراءات التي تضمنتها المادة 109 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والخاصة بدعم الحصول على السكن.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرات المالية لشركات الترقية العقارية والتحكم في تكاليف إنتاج السكنات من جهة، وتعزيز ملاءة الأشخاص الراغبين في الحصول على سكنات من السوق العقارية عن طريق قروض بنكية ميّسرة.
ويقدر عجز الجزائر في مجال السكن بحوالي 2 مليون وحدة سكنية، وتأمل الحكومة في أن تسمح الإجراءات الجديدة بتحفيز السوق العقارية وزيادة وتيرة إنجاز المساكن وتشجيع المزيد من المقاولات على الاستثمار في القطاع العقاري.
وأكد ذات المصدر أنه سيتم أيضا الموافقة على قانون المنافسة الجديد الذي يتضمن تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك ومنع التعسف في استعمال حرية الأسعار المنصوص عليها في القانون، سواء ما تعلق بالتفاهم الذي يمكن أن يحصل بين مختلف المتعاملين خلال مراحل الإنتاج المختلفة، كما سيتم تشديد العقوبات الخاصة باستغلال وضعية الهيمنة أو الاحتكار المسجلة أو التي يمكن تسجيلها مستقبلا في قطاع السلع الاستهلاكية المختلفة أو في القطاع الخدمي مثل المواد الواسعة الاستهلاك وفي مقدمتها الزيوت والسكر أو الخدمات الهاتفية.
وأوضح المصدر أن القانون الجديد الذي سيتم الموافقة عليه يوم الثلاثاء القادم يسمح للحكومة بتسقيف هوامش الربح بالنسبة للمواد الاستهلاكية عالية الحساسية وتحديد هوامش الربح بنفس الطريقة المعمول بها في الدول التي اعتمدت الانفتاح والحرية الاقتصادية، كما سيتم إلزام المتعاملين الاقتصاديين والشركات التي تعيد بيع السلع المستوردة من الخارج على حالتها بتطبيق القواعد العالمية في هذا المجال والتي تسمح للمتعامل برفع السعر عندما ترتفع أسعار المواد في السوق الدولية وضرورة التقيد الحرفي بخفض الأسعار عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية، لأن هذا الجانب لم يكن معمولا به منذ قرار الجزائر تحرير قطاع التجارة الخارجية، حيث كان يلجأ بعض المتعاملين إلى السير في اتجاه واحد وهو مسايرة السوق العالمية في حالة واحدة، أي عندما ترتفع أسعار المواد الأولية أو المواد الغذائية، أما عندما تنهار فيعدم المتعامل الجزائري إلى غض الطرف ويتمادى في العمل بالأسعار السابقة حتى وإن كانت ضعف السعر في السوق العالمية.
وإلى جانب تطبيق عقوبات شديدة جدا على المخالفين من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال التحويل والتعليب، التزمت الحكومة في القانون الجديد بالاستمرار في حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة والمحرومة من خلال المتابعة الدقيقة لمسألتي الندرة والتبعية للخارج.