الدولة .. ماهيتها و نشأتها

ماهية الدولة :
في
الواقع فإن مصطلح الدولة
معناه الحديث لم يكن موجودا على عهد اليونان
أو الرومان . ويمكن القول أن
هذا المصطلح كما يستعمل في الوقت الراهن هو
حديث نسبيا مكيافيللي أول من
أدخل مصطلح الدولة في علم السياسة ، كما
ظهر في كتابة الأمير ، حيث اعتبر
أن كل القوى التي كانت لديها سلطة على
جميع الأفراد في علم السياسة هي
دولا سواء كانت ملكية أو جمهورية .
و
في الوقت الراهن يحاول علم
السياسة البحث عن تحليل الدولة تحليلا علميا
ليس كمفهوم مجرد و إنما
باعتبارها حقيقة واقعة . و في نفس الوقت يحاول
دراستها بأسلوب موضوعي و
بروح الشك العلمي بعيدا عن التعصب الأيديولوجي .
و
لقد تعددت تعريفات
الدولة في هذا المجال فتتفق تعريفات " فوشيه وديفو"
على أن عناصر الدولة
تتمثل في مجموعة من الأفراد و الإقليم و السلطة
التي يخضعون لها و لها
مهام متعددة من أهمها خدمة الصالح العام لهؤلاء
الأفراد .
و يسير كل من " كابلان و لازويل " في نفس هذا الاتجاه حيث
يعرفان الدولة على أنها جماعة إقليمية ذات سيادة .
و يعرفها " ماكيفر
بيج " على أنها تتميز عن كافة التنظيمات أو الروابط الأخرى بتمتعها بحق
استخدام القوة العليا و القهر .
و
يعرفها كل من بطرس غالي و خيري
عيسى بأنها جماعة من الأفراد يقيمون بصفة
دائمة في إقليم معين و تسيطر
عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها
بالحكومة .
و بالرغم من
تعدد التعريفات إلا أنها تسير في اتجاهين :
 الأول يعرف الدولة تعريفا
واسعا في ضوء الوظائف و الأغراض و الطاعة .

الثاني يعرفها في ضوء
تحديد العناصر الضرورية اللازمة لقيام الدولة ، و
يتفق أصحاب هذا
الاتجاه على أن عناصر السكان و الإقليم و الحكومة و
السيادة تمثل
المقومات الرئيسية للدولة .
إلا انه يجب التفرقة بين الدولة و المجتمع ،
الدولة و الشعب ، الدولة و الأمة ، الدولة و الحكومة .
1-
الدولة و
المجتمع : إن الباحث في علم السياسة يجب عليه التفرقة بين الدولة
و
المجتمع . فالإنسان كائن اجتماعي يعتمد على مجموعة متداخلة من الجماعات
و
الروابط التي ينتمي إليها . و المجتمع مركب من العلاقات الاجتماعية
تشكلت
و نمت من خلال تلك الروابط و الجماعات ، و تتحد العلاقات الاجتماعية
بما
يمكن تسميته بالوعي المتبادل . و المجتمع يشمل هذه العلاقات الكلية .
من
الناحية
الزمنية فإن المجتمع سابق على تكوين الدولة ، فلقد عاش الناس في
المجتمع
البدائي و هو أحد أشكال المجتمع و لم يكن عندئذ قد ظهر شكل الدولة
رسميا
.
و من الناحية الوظيفية تقوم الدولة بفرض الإطار القانوني و
غرضها
الرئيس الحفاظ على النظام العام . أم المجتمع فينجز وظائف متعددة
لاستمرار
الحياة الاجتماعية .
و من الناحية البنائية فهما مختلفان أيضا
، حيث
ينتمي أفراد المجتمع إلى كيان تنظيمي واحد من الناحية الرسمية هو
الدولة
. بينما ينتمون إلى العديد من الكيانات غير الرسمية مثل الأسرة ...
و
من ناحية أسلوب العمل ، فبينما تعتمد الدولة على أسلوب الإلزام يعتمد
المجتمع على أساليب الإقناع و العمل التطوعي و الاختياري .
2-
الشعب و
الدولة : إن الشعب مجموعة من السكان يعيشون مستقرين على أرض معينة
و
تربطهم يبعضهم البعض صلات روحية حلت محل روابط الأسرة و القبيلة و غيرها
من
روابط الدم . ويؤدي كل فرد في الجماعة المذكورة و الشعب عملا مفيدا .
و
أهم
السمات المميزة للشعب روح واحدة تقوم على الماضي و الحاضر و ميراث
الجماعة
و ذكرياتها و معتقداتها و أفكارها و مشاعرها و إحساساتها المشتركة
.
3-
الأمة و الدولة : إن الأمة جماعة متماسكة وفق نظامها الاجتماعي و
هي
بلا أرض مهينة لها . وهي جماعة من الناس تربط بينهم روابط وحدة العرق و
اللغة
و الدين الخ ، و تجمعهم مشاعر واحدة تطورت عبر الزمان .
في حين أن
الدولة لا تعدو أن تكون أكثر من وحدة سياسية قانونية .فلأمة أكثرا تعقيدا و
تركيبا من الدولة .
كما أن الأمة ليس لها تنظيم قانوني ، على خلاف
الدولة التي تمثل أعلى المجتمعات السياسية و أكثرها تعقيدا و كمالا .
4
الدولة و الحكومة :
- إن قوة الدولة أساسية و أولية ، بينما سلطة
الحكومة مشتقة و مفوضة من قبل الدولة .فالحكومة هي أحد مقومات الدولة .
-
إن الدولة تشمل تجمعا من السكان داخلها ، بينما تشمل الحكومة جزء من
المكان فقط .
- إن الحكومات تأتي و تذهب و يمكن أن تتغير ، إلا أن
الدولة إذا انتهت فإنها تنتهي إلى الأبد . و لا تتأثر الدولة بتغير
الحكومات .
ب‌-
مقومات الدولة : اتضح مما سبق أن مقومات الدولة تتحدد
في أربع عناصر
أساسية هي السكان ، الإقليم ، الحكومة ، السيادة . و
نتناول فيما يلي هذه
العناصر المتفاعلة :
1- السكان : الدولة كيان
إنساني و بالتالي فإن
السكان يمثلون العنصر الظاهر لها . و قد اختلفت
آراء الكتاب السياسيين حول
حجم سكان الدولة ، فلقد وضع كل من أرسطو ،
وروسو حدودا على عدد السكان ،
فعلى سبيل المثال حدد روسو عدد السكان
بعشرة ألاف ، بينما يرى أرسطو انه
ينبغي أن يكون عدد السكان كافيا
لإدارة الحكم الذاتي و ممارسة الحكم عليهم
في الوقت نفسه .
لكن الدول
الحديثة تتجه إلى الأعداد الكبيرة لأنها
تمثل نصدر قوة عسكرية لها ن
رغم أن هناك من يرى أن القوة العسكرية ترتبط
بالتقدم التكنولوجي في
الوقت الراهن أكثر من حجم السكان . و في الوقت نفسه
تثير قضية حجم
السكان تساؤلات حول مقدار الموارد المتنافس عليها في
المجتمع .
و من
ناحية أخرى يثير تركيب السكان التساؤل التالي : هل يجب
أن يكون للدولة
مجموعة من السكان المتجانسين في اللغة و الدين و ... الخ ؟
و التجانس
يؤكد على الاتفاق حول السياسة و التي تمثل أحد العوامل المؤثرة
في
الحكومة . أما السكان غير المتجانسين فيتكونون من جماعات قومية متباينة
من
المفترض أن تقف عقبة أمام تنمية الاتفاق السياسي .
2- الإقليم : يتطلب
القانون أن يكون الإقليم المحدد شرطا من شروط الدولة .
يرى
البعض أن
صغر حجم إقليم الدولة يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية و قيام علاقات
وطيدة
بين الحكام و المحكومين ، كما يدعم ذلك روح الوحدة و الاندماج في
المجتمع
، لكن هذا الرأي يفقد قيمته أمام تقدم وسائل الاتصال و التي قربت
الكثير
من المسافات المتباعدة .
و خلاصة القول أنه لا توجد قاعدة محددة
حول
حجم إقليم الدولة . كما يجب أن ينظر إلى الإقليم في علاقته بحجم
السكان
في الدولة ، وعدم التوازن بين هذين العنصرين يؤدي إلى انعدام
التوازن
البنائي في المجتمع .
3- الحكومة : وهي أهم مؤسسات النظام
السياسي
تنصب وظيفتها الرئيسة على تصميم السياسة العامة و الإشراف على
تنفيذها .
و تظهر الحكومة في المؤسسات الحاكمة و يكون لهذه المؤسسات وجود
كامل أو
وجود جزئي في ثلاثة فروع أو سلطات أو وظائف داخل النظام السياسي و
هي :

السلطة التنفيذية و هو الفرع المسئول عن اقتراح و تنفيذ السياسة
العامة
و تشمل رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء و المعاونون الرئيسيون و
الوزراء و
القيادات و البيروقراطية .